الهاروني: يجب توسيع دائرة المعنيين بقانون المصالحة
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إنّ الحركة تطالب بتعديلات أساسية في قانون المصالحة لينسجم مع الدستور ومع مصالح البلاد.
وأكّد الهارونيفي ميدي شو اليوم الثلاثاء 2 ماي 2017 ما تم اقراره خلال اجتماع مجلس شورى النهضة يوم الأحد الماضي وهو رفض القانون بصيغته الحالية. واعتبر أنّ التعديلات التي تم ادخالها على المشروع غير كافية مشيرا إلى استعداد الجهة التي اقترحت مشروع القانون، أي رئاسة الجمهورية، القيام بمزيد من التعديلات.
وشدّد على مساندة النهضة لروح المصالحة والتي كانت الحركة تدعو إليها منذ كانت في المعارضة قبل الثورة، حسب تصريحه. وتابع قائلا: ''ولكن عندما نتحدّث عن المصالحة الإقتصادية والمالية هناك مرجعيات يجب العودة إليها وأساسا الدستور''.
وقال إنّه لا يمكن القبول بما نصّ عليه المشروع من عدم وجود امكانية للطعن في قرارات الهيئة التي ستتولى القيام بالمصالحة الواردة في نص مشروع القانون. وأكّد على ضرورة عدم وجود تناقض مع قانون العدالة الإنتقالية.
وأشار إلى أنّ القانون المقترح يجب أن يمثّل فرصة لرجال الأعمال والإداريين المخالفين للإنخراط في المنظومة العادية بعدم تكرار أخطاء الماضي واصلاح أنفسهم، وفي الآن ذاته يجب أن يحفظ حق الذين مورس عليهم الظلم طيلة عقود لإشاعة الطمأنينة بين الناس.
وقال ضيف ميدي شو إنّه يجب توسيع دائرة المعنيين بقانون المصالحة، مقترحا أن يتم تخصيص بعض الأموال التي سيتم استرجاعها لصناديق يتم بعثها للمساهمة في التخفيف من معاناة الضحايا.
وأكّد الهاروني أنّ النهضة لا تتعامل وفق منطق الصفقات بل إنّ ما يعنيها هو مصلحة البلاد، مشيرا إلى استعداد الحركة لتقديم تنازلات من أجل تونس وليس من أجل أحزاب.
موقف النهضة من اقالة جلول والزريبي
وتعليقا على اقالة وزيرة المالية ووزير لمياء الزريبي التربية ناجي جلول، قال الهارون إنّ اقالة الوزراء هي من صلاحيات رئيس الحكومة وهو من يقيّم آداء الوزراء.
وعبّر عن احترام الحركة لكل الوزراء ومجهوداتهم بما في ذلك الوزيرين المقالين واحترام قرار رئيس الحكومة في الآن ذاته.
من جهة أخرى اعتبر الهاروني أنّ الوقت لم يحن للقيام بتحوير وزاري شامل حفاظا على الإستقرار السياسي واستقرار الأداء الحكوم، وفق تقديره.
